المرأة / المصرى اليوم

«نساء مصر» يطالب بتفعيل المادة 11 من الدستور للقضاء على التمييز

اعتبر الاتحاد النوعى لنساء مصر، برئاسة الدكتورة هدي بدران، أن استبعاد النساء من بعض المناصب القيادية يعد شكلا من أشكال التمييز، ورغم أن الدستور المصري أقر في العديد من مواده المساواة الكاملة بين المواطنين، إلا أن مواقع ومنصات القضاء مازالت محظورة على النساء.

وقالت الدكتورة هدي بدران إن وصول النساء لمنصات القضاء يعد تفعيلا للدستور وتطبيقا لقيم العدل، وفى ذات الوقت يرى الاتحاد أن إنهاء الحظر المفروض على وصول النساء لمنصات القضاء سوف يمد الهيئات القضائية بعدد من النساء المتميزات، ما يخفف العبء الواقع على الهيئات القضائية، ويوفر هذا الاجراء حال تطبيقه الوقت والجهد على المواطنين.

وأكدت أن تولى النساء منصات القضاء ضرورة تفعيلا لمواد الدستور المصري، خاصة المادة 11 التي تقر المساواة الكاملة بين المواطنين.

وقالت بدران «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها».

وشددت على ضرورة مناهضة كافة أشكال التمييز، فإنه يولى اهتماما بالغاً برفع الحظر على تولى النساء الوظائف القضائية، والتى أكدت عليها المادة 11من الدستور المصري 2014 بشكل صريح.

وجددت المطالبة بأنشاء مفوضية عدم التمييز التي نصت عليها المادة 53 من الدستور المصري ويرى الاتحاد أن هذه المفوضية سوف تساهم في الحد من أشكال التمييز القائمة على أساس دينى أو نوعي أو اجتماعي.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

انت الان تتصفح خبر بعنوان «نساء مصر» يطالب بتفعيل المادة 11 من الدستور للقضاء على التمييز ونحن فى بوابة أخبار مصر لا نتحمل أى مسؤولية تجاه هذا الخبر ويمكن الرجوع الى المصدر الاصلي للخبر من هنا المصرى اليوم

قد تقرأ أيضا