3 أسباب قد تدفع الحكومة للتراجع عن رفع أسعار الوقود (تحليل)

3 أسباب قد تدفع الحكومة للتراجع عن رفع أسعار الوقود (تحليل)
3 أسباب قد تدفع الحكومة للتراجع عن رفع أسعار الوقود (تحليل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم إعلان الحكومة التزامها بتعهداتها السابقة بإلغاء الدعم بالكامل على الوقود تدريجيا خلال 3 سنوات بنهاية العام المالي «2018-2019»، فإن خبراء يرون أن هناك 3 أسباب قد تجعلها تتراجع عن هذه الخطوة التي أوصي بها صندوق النقد الدولي خلال العام المالي الجاري.

ولم يتضمن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، مواعيد محددة لزيادة أسعار المحروقات، حيث لم يطرأ جديد على المواعيد في هذا الشأن، كما أوصى بالتروي فيما يتعلق بتحريك أسعار الفائدة.

وتعهدت الحكومة خلال تقرير المراجعة الأول لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في سبتمبر الماضي، أن يعرض وزير البترول، على رئيس الوزراء، آلية لتعديل أسعار المواد البترولية وهي «الديزل والبنزين والكيروسين»، بشكل أتوماتيكي.

وقال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، في تصريحات سابقة، إن الحكومة المصرية هي المسؤولة عن نسب الزيادة في أسعار الطاقة وتوقيتها، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا عامًا على الرفع التدريجي لها لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.

واتفق محللون تحدثت معهم «المصري اليوم» على أن الحكومة قد تتراجع عن رفع أسعار المواد البترولية خلال السنة المالية الحالية لـ3 أسباب، وهي كالتالي:

1- أسعار صرف العملة والبترول

الحكومة قامت بمراجعة فاتورة دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للعام المالي «2018/2019»، لتشمل الزيادة في أسعار صرف العملة والبترول الحالية، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الأخيرة.

وتقدر الحكومة سعر الدولار في الموازنة العامة للعام المالي الجديد بـ 17.25 جنيه، مقارنة بـ16 جنيها للعام المالي الجاري، في حين أنه يسجل اليوم في المتوسط 17.55 جنيه بالبنوك.

وتقدر مصر سعر برميل البترول في موازنة العام المالي الجديد عند 67 دولارا، مقارنة بـ55 دولارا في العام المالي الجاري.

وتوقع نعمان خالد، المحلل الاقتصادي، أن تتجه نسب التضخم نحو الارتفاع، بحلول شهر يونيو المقبل، إن قامت الحكومة بتحرير أسعار الوقود والمحروقات.

وقال «خالد»، في مداخلة مع برنامج «هنا العاصمة»، مساء السبت، إن البنك المركزي سيلجأ إلى التوقف عن خفض أسعار الفائدة مع ارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى مستوى 16%، على أن يتم خفض سعر الفائدة في الربع الأخير من العام المالي الجديد.

2- انخفاض معدل التضخم

يقول الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، إنه بعد تعويم الجنيه، ارتفع معدل التضخم، في يوليو 2017، ليصل حينها إلى مستوى 33.0٪ و35.3٪، على الترتيب، إلا أن معدل التضخم انخفض لأدنى مستوى له، ليبلغ نسبة 14.3%، في فبراير الماضي.

ويضيف «خضير»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن البنك المركزي المصري يسعى إلى دفع معدلات النمو والاستثمار، خصوصا مع تراجع معدل التضخم، لتنشيط حركة الاقتصاد، ومواصلة النجاحات التي حققها الاقتصاد في الفترة الماضية.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات صحفية سابقة، إنه من غير الوارد إقرار أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي، في 30 يونيو 2018.

وأضاف أن «المنتجات البترولية ما زالت مدعومة على الرغم من رفع الأسعار سابقاً»، مشيرًا إلى أن الوزارة تغطى 65% من سعر تكلفة المنتجات البترولية، وأن هناك 35% مازالت تمثل فجوة بين سعر البيع المحلى وسعر تكلفة المنتجات.

وحددت موازنة العام المالي الجاري «2017-2018» قيمة دعم الوقود بمبلغ 110.14 مليار جنيه، إلا أن وزارة البترول توقعت أن تتراوح قيمتها بين 100 و105 مليارات فقط، مستفيدة من قرار زيادة أسعار المواد البترولية في يونيو الماضي.

3- خفض فائدة الإيداع والإقراض

للمرة الثانية على التوالي، قامت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، بخفض سعر الفائدة بواقع 1%، الخميس الماضي، وذلك بعد خفضها في المرة الأولى باجتماع 15 فبراير الماضي.

يرى الخبير الاقتصادي، محسن خضير، أن قرار «المركزي» بخفض سعر الفائدة جاء كنتيجة طبيعية لانخفاض معدلات التضخم مؤخرا، مؤكدا أن القدرة الاستيعابية للشعب المصري أصبحت لا تتحمل أي زيادات جديدة في الأسعار.

ويشير إلى أن خفض الفائدة على القروض يعني انخفاض تكلفة الاقتراض من البنوك، وانخفاض تكلفة الاستثمار، وهو ما يؤدي إلى تشجيع الاستثمارات أو التوسع في المشروعات القائمة، وبالتالي ترتفع الإنتاجية وتنخفض البطالة ويرتفع النمو.

انت الان تتصفح خبر بعنوان 3 أسباب قد تدفع الحكومة للتراجع عن رفع أسعار الوقود (تحليل) ونحن فى بوابة أخبار مصر لا نتحمل أى مسؤولية تجاه هذا الخبر ويمكن الرجوع الى المصدر الاصلي للخبر من هنا المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وزير التجارة: 36.4% زيادة في الصادرات المصرية للسوق الفرنسية خلال 2017
التالى سعر الأسمنت يتراجع 200 جنيه.. وهذه أسباب الانخفاض