دائما ما نحرص فى بوابة أخبار مصر على جلب كل جديد لكم وتغطية الأحداث اليومية والأخبار الهامة فى مصر والوطن العربي لذلك حرصنا على نقل لكم هذا الخبر . استعرض الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، والتى حددت نقاط القوى والضعف، بالإضافة إلى التهديدات والفرص أمام القطاع المالى غير المصرفى. وحددت الاستراتيجية، نقاط القوة وهى أولا استقلالية الإطار المؤسسى للقطاع بحكم الدستور، وثانيا التنوع القطاعى الذى يحظى به القطاع سواء سوق المال، تأمين، تمويل عقارى، تأجير تمويلى وتخصيم، تمويل متناهى الصغر، وثالثا خبرات متراكمة لبعض القطاعات مثل سوق المال، التأمين، أما بالنسبة لنقاط الضعف وهى أولا عدم وجود استراتيجية واضحة للقطاع، وثانيا ضعف انفتاح القطاع على العالم، وثالثا حداثة تركيز القطاع على الوصول إلى الفئات المهمشة، ورابعا قلة معدلات الابتكار والإبداع فى القطاع، وخامسا ضعف تركيز القطاع على الاستدامة، وسادسا ضعف القدرات البشرية فى بعض القطاعات، وسابعا ضعف نظم إدارة المخاطر. جانب من الاجتماع وبالنسبة للتهديدات، وهى أولا المنافسة التى تفرضها الأدوات المستحدثة التى تعتمد على التكنولوجيا، وثانيا منافسة متزايدة من دول المنطقة التى تركز على تنمية القطاع المالى، وثالثا ضعف الوعى بالأدوات المالية غير المصرفية والتركيز على القطاع المصرفى، ورابعا التزامات دولية بتحرير الخدمات تفرض التزامات على القطاع، أما عن الفرص وهى أولا نمو اقتصادى يعزز الطلب على الخدمات المالية، وثانيا سوق ضخم سكانيل مما يعزز فرص النمو المستقبلى، وثالثا الاحتياج القومى لرفع معدلات الادخار، ورابعا اهتمام قومى بالشمول المالى، وخامسا سياسات تركز على تحرير القطاعات الاقتصادية، سادسا أوضاع اقتصادية تعطى ميزة تنافسية للخدمات المالية غير المصرفية، سابعا خطط تعديل البنية التشريعية تفتح الطريق للتطوير. بدأ الحوار المجتمعى، حول محاور الاستراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفى خلال الأربع سنوات القادمة 2018-2022، لتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى فى دعم الشمول المالى وتسهيل النفاذ إلى التمويل وبصفة خاصة للفئات المهمشة مثل المرأة والشباب. يأتى ذلك فى إطار جهود تطوير القطاع المالى غير المصرفى كأحد الركائز الهامة لتحقيق الشمول المالى وتوفير التمويل اللازم لضخ استثمارات جديدة، وبما ينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى. وتعقد وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، الحوار المجتمعى، حول محاور الاستراتيجية للوصول إلى النسخة النهائية، تمهيدا لعرضها من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار لتبنيها وتفعيل المبادرات اللازمة فى هذا الشأن. وشارك فى الحوار، والذى عقد بمقر وزارة الاستثمار بطريق صلاح سالم، مساء اليوم الأحد، عدد كبير من قيادات سوق المال والتأمين، أبرزهم علاء سبع رئيس مجلس إدارة شركة بى انفستمنت، هانى توفيق رئيس مجلس إدارة أكيومن بلتون، عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، محمد ماهر نائب رئيس اتحاد جمعيات الأوراق المالية، علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى لاتحاد التأمين، أحمد أبو السعد رئيس شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق، شوكت المراغى رئيس مجلس إدارة شركة اتش سى للسمسرة. جانب من الاجتماع
