الرقابة المالية: الاكتفاء بالمرحلة الأولى لبورصة العقود لحين إنشاء بورصات السلع

بوابة الشروق 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، أن اللجنة المشكلة لإعداد تقرير بأفضل الممارسات الدولية للقواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الأجلة، قد أوصت بتنظيم بورصة العقود المشتقة من الأوراق المالية في المرحلة الأولى فقط، لحين انتهاء الجهات المختصة بإنشاء بورصات حاضرة للسلع والعديد من المتطلبات لبورصات العقود الآجلة للسلع ومن بينها المخازن المعتمدة، وخبراء تصنيف السلع.

وقال مصدر مسئول من الهيئة، فضل عدم ذكر اسمه، إنه يجوز للبورصة العمل على عقود السلع وغيرها بعد تدشين تلك البورصات في مصر فعليا، ولا تحتاج حينها لتعديلات قانونية، وإنما ترخيص من الهيئة.

وسمحت تعديلات قانون سوق المال في الربع الأول من العام الماضي بتدشين بورصات للعقود الآجلة لأول مرة في مصر.

وأوصت اللجنة أيضا بإعداد القرارات ذات الارتباط بنشاط العقود المشتقة من الأوراق المالية، سواء من خلال إنشاء بورصة جديدة للعقود الآجلة أو الترخيص للبورصة المصرية بمزاولة النشاط للعقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، ووضع الضوابط لعمليات المقاصة والتسوية على العقود المشتقة من الأوراق المالية للجهة التى يرخص لها من الهيئة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي.

وأوصت كذلك بإعداد القواعد المتعلقة بشروط الترخيص لشركات الوساطة في العقود الأجلة للأوراق المالية، وتشمل تلك القواعد ضوابط الترخيص بممارسة نشاط الوساطة في العقود لشركات الوساطة في الأوراق المالية وتشمل على وجه الأخص قواعد الملاءة المالية بما يتيح المجال الشركات التي تتوافر بها الإمكانيات والملاءة المالية للترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود المشتقة من الأوراق المالية.

جدير بالإشارة أن رئيس الهيئة سبق وأصدر القرار رقم 562 لسنة 2018 بتشكيل لجنة تضم في عضويتها عدد من أصحاب الخبرات في مجال أسواق رأس المال والتشريعات المرتبطة به، وعدد من الكوادر الفنية بكلاً من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، تتولى تحديد أفضل الممارسات الدولية للقواعد المنظمة لعمل بورصات العقود الآجلة، وقامت بدراسة 8 أسواق.

وتضمنت دراسة اللجنة الممارسات الدولية فى نشاط بورصات العقود الأجلة ، ومعلومات تفصيلية عن أهم الخصائص والمتطلبات الواجب توافرها لتفعيل وتطبيق نشاط بورصات العقود الأجلة فى مصر ، بعد أن شملت الدراسة بورصة شيكاغو CME Group، والهند الوطنية للتداول على العقود المستقبلية و الخيارات، وثلاثة أسواق رائدة فى فرنسا هى سوق MATIF لتداول المشتقات على السلع والعملات والأوراق المالية الحكومية و سوق MONEP للتداول على خيارات الأوراق المالية و سوق Alternext لتداول على العقود المستقبلية بالأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، و بورصة ماليزيا للتداول على العقود المستقبلية وخيارات الأسهم، وبورصة هونج كونج ولندن للمشتقات المالية، وعلى مستوى الخبرة العربية فى بورصة الأمارات العربية المتحدة لعقود السلع والأدوات المالية، وبورصة السوق الآجلة بالمغرب.

وأوضح عمران أن اللجنة ميزت في أعمالها لثلاثة أنواع من البورصات في العقود الآجلة تختص فئة منها بالتداول على جميع أنواع عقود المشتقات على الأوراق المالية والعملات والسلع، وفئة أخرى من البورصات تختص بالتداول على عقود مشتقات الأوراق والأدوات المالية فقط، والفئة الأخيرة بورصات تختص بالتداول على عقود مشتقات السلع.

انت الان تتصفح خبر بعنوان الرقابة المالية: الاكتفاء بالمرحلة الأولى لبورصة العقود لحين إنشاء بورصات السلع ونحن فى بوابة أخبار مصر لا نتحمل أى مسؤولية تجاه هذا الخبر ويمكن الرجوع الى المصدر الاصلي للخبر من هنا بوابة الشروق

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق