«والي»: تعديل «محاكم الأسرة» يحافظ على عدم اختلاط الأنساب

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن القرار الجمهورى بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الذى صدَّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى يأتى متفقاً مع فلسفة الدستور، حيث ينص فى المادة العاشرة منه على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، نظراً لما أفرزه الواقع العملى والتطبيقى من كم المشكلات التى دعت بإلحاح إلى إنشاء محكمة الأسرة.

وأضافت «والى»، فى تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن التعديل الأبرز فى القانون ينص على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محاكم الأسرة يكون نصها: «إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب وجب على الإخصائى الاجتماعى أن يُضمِّن تقريره إذا ما كان الصغير خاضعاً لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع».

وأوضحت الوزيرة أن ذلك يأتى فى ضوء انتشار ظاهرة إقامة البعض من ضعاف النفوس دعاوى أمام محاكم الأسرة يطلبون فيها إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال برنامج الأسر البديلة الذى تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعى، دون الإشارة لهذه الكفالة فى صحيفة الدعوى.

وأكدت: «حرصاً على الأطفال مجهولى النسب، وحرصاً على عدم اختلاط الأنساب، تضمَّن القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 التى من ضمنها دعاوى النسب، بأن يتضمن تقرير الإخصائى الاجتماعى المقدم للمحكمة بصفته خبيراً بياناً حول ما إذا كان الصغير المرفوع ضده دعوى إثبات نسب خاضعاً لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن من عدمه، تلافياً لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

انت الان تتصفح خبر بعنوان «والي»: تعديل «محاكم الأسرة» يحافظ على عدم اختلاط الأنساب ونحن فى بوابة أخبار مصر لا نتحمل أى مسؤولية تجاه هذا الخبر ويمكن الرجوع الى المصدر الاصلي للخبر من هنا المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق