أخبار عاجلة
إصابة 15 شخصًا جراء انفجار في كندا -
الأمير ويليام يزور الأردن وفلسطين وإسرائيل -

الحكم في طعن المتهمين بقضية التمويل الأجنبي 5 إبريل (تفاصيل الجلسة)

الحكم في طعن المتهمين بقضية التمويل الأجنبي 5 إبريل (تفاصيل الجلسة)
الحكم في طعن المتهمين بقضية التمويل الأجنبي 5 إبريل (تفاصيل الجلسة)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حجزت محكمة النقض، الخميس، نظر الطعن المقدم من ١٦ متهمًا والتي صدرت فيها أحكام عام ٢٠١٣ بالحبس من عام إلى 5 أعوام ورفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف الجنائية، وغلق وحل فروع المنظمات الأجنبية في القضية المعروفة إعلاميًا في قضية "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني" إلى جلسة 5 إبريل المقبل للنطق بالحكم.

وقال خالد الشلقاني، الدفاع بالقضية، إن القانون القديم الخاص بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية لا يتطلب شرطًا للحصول على رخصة لمزاولة الجمعيات لنشاطها، الأمر الذي ينطبق على المنظمات التي تحاكم بالقضية، مضيفًا: "أن تلك الجمعيات تمارس نشاطها في البلاد منذ العام 2006 وأثبتت حسن نيتها بتقديم أوراقها لوزارة الخارجية، كما أن مقارها كانت معلومة لدى أجهزة الأمن الدولة ومنها الأمنية، وحصولها على التمويلات يكون عبر الحكومة المصرية، وليس غيرها".

ودفع "الشلقانى"، أمام المحكمة، بالخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، مطالبًا ببراءة موكليه.

ومن جانبه، ذكر نجاد البرعي، الدفاع بالقضية، أنه تم انتداب قاض ثانٍ في القضية مما يمثل عزلاً وسحبًا للثقة من القاضي الأصيل (الأول) الذي باشر التحقيقات في بداية القضية، ومعه يستجوب نقض الحكم والرد على الدفع.

وأضاف "البرعي" أن محكمة النقض سبق ووضعت نظرية كاملة لحسن نية الموظف العام، مطالبًا المحكمة أن توضح في حكمها ما إذا كانت هذه النظرية التي وردت في أحكامها السابقة ينفرد بها الموظف العام، أم تسري على العاملين في القطاعات الخاصة أيضا.

وكانت جلسة المحاكمة، شهدت إجراءات أمنية مشددة، وغاب المتهمون الطاعنون على الأحكام الصادرة ضدهم عن حضور الجلسة.

وبدأت المحاكمة بتلاوة نيابة النقض، وهي رأيها استشاري بالنسبة للمحكمة، توصيتها بقضية التمويل الأجنبي، بعدم جواز نظر الطعن المقدم من 5 متهمين صادر ضدهم حكم بالحبس سنتين بالقضية، وسقوط حقهم في الطعن، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم، كما أوصت بقبول طعن 11 متهمًا صادر ضدهم حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، شكلا، وفى الموضوع برفضه.

واتهم في القضية 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص، حيث قضت بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًا بالسجن 5 أعوام، وحضوريًا بمعاقبة 11 متهمًا بالحبس عام، مع الإيقاف وبمعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة سنتين مع تغريم كل متهم ألف جنيه.

وتقدم للطعن ١٦ متهمًا وهم روبرت فريبدريك بيكر أمريكي الجنسية كبير مدربي الأحزاب السياسية في المعهد الديمقراطي في مصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولي للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي الجنسية من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبدالعزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدوم هاوس في مصر، وكريستين مارغريت مدير الحسابات في مؤسسة كونراد الألمانية، والصادر ضدهم حكم بالحبس عامين، إضافه إلى 11 متهمًا بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل منهم 1000 جنيه، وهم أحمد شوقي أحمد محمد هيكي مسؤول الشؤون المالية في المعهد الجمهوري في الإسكندرية، وأحمد عبدالعزيز عبدالعال المدير الإداري في المعهد الجمهوري بالأقصر، وأحمد زكريا أرباب آدم مسؤول برامج الأحزاب بالمعهد الجمهوري، وعصام محمد على برعي مساعد مسؤول برامج في المعهد الجمهوري، ومحمد أشرف عمر كامل الوكيل مساعد برامج الأحزاب بفرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية، وروضة سعيد أحمد على مسؤول البرامج المساعد لبرامج الأحزاب السياسية فرع المعهد بالجيزة، وحفصة ماهر حلاوة مسؤول برامج الأحزاب السياسية فرع المعهد الديمقراطي في الجيزة، وأمجد محمد أحمد مرسي مساعد مدير المعهد الديمقراطي بأسيوط، وباسم فتحي محمد على محمود مسؤول البرامج بفرع منظمة فريدوم هاوس في مصر، ومجدي محرم حسن مصطفى مسئول الشؤون المالية فرع المنظمة في مصر، وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق مساعد مدير البرامج والمسؤول عن الشئون المالية في المركز الدولي الأمريكي للصحفيين.

انت الان تتصفح خبر بعنوان الحكم في طعن المتهمين بقضية التمويل الأجنبي 5 إبريل (تفاصيل الجلسة) ونحن فى بوابة أخبار مصر لا نتحمل أى مسؤولية تجاه هذا الخبر ويمكن الرجوع الى المصدر الاصلي للخبر من هنا المصرى اليوم

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر المترو تستهدف تغطية تكلفة التشغيل فقط
التالى «بدوي»: يونيو المقبل.. طرح حصص جديدة من شركات قطاع الأعمال المدرجة في البورصة