دعوى قضائية لتخفيف جريمة حيازة «الترامادول» من جناية إلى جنحة

بوابة الشروق 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أقام محاميان دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء قرار وزير الصحة الصادر عام 2012 بإدراج مادة "الترامادول" وأملاحها ونظائرها في جدول "1" من قانون مكافحة المخدرات المؤثرة على الحالة النفسية، لتخفيف الوصف العقابي لحيازتها من الجناية إلى الجنحة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 38842 لسنة 72 ق، كلا من وزير الصحة ووزير العدل والنائب العام.

وذكرت الدعوى أن وزير الصحة أصدر قرارًا في فبراير 2012، بنقل مادة "الترامادول" وأملاحها ونظائرها إلى الجدول رقم "1" الملحق بقانون مكافحة المخدرات، وحذفها من الجدول رقم "3" بالملحق بالقانون، وتبعه إصدار النائب العام كتابا دوريا لأعضاء النيابة لتطبيق أحكام القرار.

وقالت الدعوى إن المادة 32 من قانون المخدرات تمثل خروجا سافرا على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ومبدأ الفصل بين السلطات وعدوانا على السلطتين التشريعية والقضائية، لأنها أعطت وزير الصحة سلطة تعديل الجداول الملحقة بالمخدرات.

واستند المحاميان في دعوهما إلى أن المتهم الموكل لهما محبوس على ذمة القضية رقم 26938 لسنة 2016 جنايات الإسكندرية أسند إليه حيازة أقراص "التامول" إحدى مشتقات الترامادول، وأن المادة قبل قرار الوزير، كانت مدرجة في جدول 3 من المخدرات وكانت حيازتها تصنف في قانون الإجراءات الجنائية كجنحة، ولكن بعد إصدار قرار نقلها إلى جدول 1 تحولت إلى جناية.

وطالب مقيما الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 والمتضمن نقل مادة "الترامادول" وأملاحها من جدول 3 إلى جدول 1، وفي الموضوع بإلغاء القرار بكل ما يترتب عليه من آثار.

انت الان تتصفح خبر بعنوان دعوى قضائية لتخفيف جريمة حيازة «الترامادول» من جناية إلى جنحة ونحن فى بوابة أخبار مصر لا نتحمل أى مسؤولية تجاه هذا الخبر ويمكن الرجوع الى المصدر الاصلي للخبر من هنا بوابة الشروق

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق