«حقوقيون» يطالبون باعتبار زواج الصفقة والقسري «إتجارًا بالبشر»

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصى حقوقيون في مؤسسة قضايا المرأة بضرورة العمل على تغيير قانون مناهضة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، ليشمل توضيح وتفصيل أكثر لصور الاتجار، خاصة الاتجار بالنساء، ولتقديم العديد من الدراسات لتشمل جميع ضحايا الهجرة غير الشرعية واعتبارها شكلًا من أشكال جرائم الاتجار بالبشر.

جاء ذلك خلال مائدة حوارية حول الإتجار بالنساء، مساء الأربعاء، تناولت صور وأشكال الاتجار بالنساء في المجتمع، والأسباب الاجتماعية التي تجعل النساء عرضة للاتجار والصمت المجتمعي، وأسباب تقبل النساء للاتجار والاستغلال، وكذلك مناقشة قانون مناهضة الاتجار (64) لسنة 2010 وإشكاليات التطبيق.

طالب الحقوقيون خلال المائدة بالاهتمام بإدماج مفاهيم التشريعات الدولية وتفعيلها من خلال التشريع الداخلى لضمان تنفيذها، مؤكدين ضرورة توعية القائمين على مكافحة الجريمة من قضاة وضباط ورجال دين وعلماء اجتماع واقتصاد والإعلاميين ودبلوماسيين بمفاهيم وأركان الجريمة.

ودعوا إلى تصحيح الافكار المجتمعية حول حقول المرأة والطفل حتى لا يصبح المجتمع بيئة خصبة لجرائم الاتجار بالبشر والعمل على تفريد جرائم الاتجار بالبشر منفصلة عن الجرائم عابرة الحدود والقارات في التجريم والعقاب.

من جهته، قال ياسر عبدالجواد، محام بالنقض، إن أي فعل يدخل فيه استغلال يعتبر اتجار بالبشر، مطالبا بتعديل قانون مناهضة الاتجار 64 لسنة 2010 خاصة المادة (2) لتوضح بشكل أكبر صور الاتجار، داعيًا إلى اعتبار زواج الصفقة والزواج القسري كأحد صور الاتجار بالبشر طالما وجد فيهما استغلال.

ودعا إلى تعديل المادة 28 الخاصة بتشكيل لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتى يشكلها رئيس الوزارء والتى تضم لجانا تنفيذية من جهات معنية بالحكومة لمكافحة الاتجار، مطالبا بعدم اقتصارهما على الجهات التنفيذية والحكومية فقط بل ضم أيضا لجانا من المجتمع المدنى بجانب الوزارات لأنه سيتيح فرصة أكبر للمجتمع المدنى بالعمل.

وطالب «عبدالجواد» بالتوعية لجميع أفراد المجتمع بقضايا الاتجار بالبشر وكافة صوره خاصة زواج القاصرات والتسول واستغلال اللاجئين والدعارة المنظمة وغيرها من الظواهر التي تضم إجبار واستغلال بجانب تفعيل القانون لمكافحة جرائم الاتجار.

وقالت هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة، إن «المرأة تتعرض لصور متعددة من الاتجار، وهذا يرجع لوجود ردة في التعامل معها، فقد لاحظنا في الفترة الأخيرة أن المرأة تحولت لسلعة مباعة وحدث تدهور في أوضاع النساء بدءًا من زواج المبكر وحتى زواج الصفقة، وظهرت أشكال غريبة مع الانفتاح على دول الخليج وظهر على السطح زواج كهول الدول العربية من قاصرات مصريات، فكل هذا اتجار بالنساء».

انت الان تتصفح خبر بعنوان «حقوقيون» يطالبون باعتبار زواج الصفقة والقسري «إتجارًا بالبشر» ونحن فى بوابة أخبار مصر لا نتحمل أى مسؤولية تجاه هذا الخبر ويمكن الرجوع الى المصدر الاصلي للخبر من هنا المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق