هل خطّطت السعودية والإمارات لـ«انقلاب عسكري» في الأردن؟.. القصة الكاملة

مصر العربية 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

"إذا دخلت في خلافٍ أو عداء مع نظام ما، لا تشغل بالك بقتال أو مواجهة قد تدفع فيها أثمانًا حتى وإن كنت منتصرًا، فالحل قد يكون في التخطيط لانقلاب".

 

ربما تسود هذه النظرية التي توصف لدى معارضيها بـ"الشيطانية"، في مناطق عدة بالشرق الأوسط، إذ يتم الحديث عن طرح هذه السيناريوهات من جهات عديدة، ولعل النموذج الأخير تجلّى في الأردن.

 

بدأ الحديث عن الأمر بعد قرار أصدره العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأسبوع الماضي، بإحالة الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد للتقاعد.

 

كان الهدف المعلن لهذا القرار هو "تطوير المؤسسة العسكرية الأردنية"، لكنّ سببًا آخرًا كشف النقاب عن أمر مريب، وهو الحديث عن الأمراء تورطوا في محاولة للانقلاب على الملك.

 

بعد هذا "التورط المزعوم"، توجّهت الأنظار إلى السعودية والإمارات، إذ تحدّثت صحف أجنبية صراحةً عن أنّ خطوة ملك الأردن جاءت بعد وجود اتصالات بين الأمراء الثلاثة وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ونظيره الإماراتي محمد بن زايد، من أجل إجراء ما أسمته "انقلابًا عسكريًّا" في البلاد.

 

الاثنين الماضي، خطّ خطها الأمير علي بن الحسين شقيق الملك، رسالةً عبر صفحته على "تويتر"، موجهًا رسالة إلى القوات المسلحة، معلناً فيها عن إحالته إلى التقاعد بعد خدمة امتدت لـ23 عامًا، مؤكدًا أنّه "سيبقى جنديًّا وفيًّا للجيش في ظل قيادة أخيه وسيده صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين".

 

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وجّه رسالة شكر وثناء إلى الأميرين فيصل وعلي بن الحسين "شقيقيه" والأمير طلال بن محمد "ابن عمه"، بعد صدور قرار بإحالتهم على التقاعد من الجيش، وجاء في رسائل وجّهها للأمراء الثلاثة: "تقوم القوات المسلحة الأردنية بعملية إعادة هيكلة وتطوير شاملة لتعزيز قدرات الوحدات ذات الواجبات العملياتية، وتوفير المتطلبات اللازمة وتوحيد القيادات وتقليص الكلف وإعادة تشكيل الهرم القيادي بالشكل المطلوب للسنوات القادمة".

 

وأضاف: "ولما كانت المؤسسية هي أساس العمل في قواتنا المسلحة، والقاعدة التي يستند إليها في مسيرة التحديث والتطوير وإعادة الهيكلة، فقد اقتضت هذه المؤسسية وإعادة الهيكلة إحالتكم أنت وسمو الأمير علي بن الحسين، وسمو الأمير طلال بن محمد، على التقاعد أُسوة بإخوانكم كبار الضباط في الجيش العربي".

 

وإزاء التعامل مع هذه التطورات والحديث عن إحباط الملك "محاولة انقلاب" ضده، أصدر الديوان الملكي تحذيرًا أمس الأول السبت، من نشر "شائعات وادعاءات وأكاذيب تسيء إلى الأمراء الثلاثة"، متوعدًا من يفعل ذلك بالملاحقة القانونية.

 

وقال الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا": "تناقلت بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي شائعات وادعاءات باطلة، ملفقة ومغرضة، تشيع أكاذيب تسيء إلى أصحاب السمو الملكي، الأمراء فيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وطلال بن محمد".

 

وأضاف: "سيقوم الديوان الملكي الهاشمي بالملاحقة القانونية لكل من يسيء أو ينشر الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق أصحاب السمو الملكي الأمراء والأسرة الهاشمية، حيث أنّ ما نشر من أخبار مختلَقة مؤخرًا، يهدف إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته".

 

كما ردّ مصدر رسمي أردني، السبت، على الأحاديث المزعومة عن محاولة الانقلاب، معتبرًا أنّ السياق الذي تُطرح فيه المسألة غير صحيح، وقال في حديثٍ مع وكالة "الأناضول" - دون كشف هويته لكنّها وصفته بـ"رفيع المستوى" - إنّ قرار العاهل الأردني بإحالة الأمراء الثلاثة من الخدمة العسكرية إلى التقاعد هو "أمر طبيعي".

 

وأضاف المصدر أنّ "الأمراء الثلاثة تسلسلوا في رتبهم العسكرية كغيرهم من أبناء الوطن، إلى أن وصلوا إلى أعلى الرتب"، معتبرًا "الحديث عن إقصاء وصرف الأمراء عاريًّا عن الصحة"، وقال إنّ "منهم من يتولى مناصب لا تقلّ أهمية عن الخدمة العسكرية.

 

واعتبر المصدر الرسمي أنّ "الأردن غير مضطر لأن يبرر قرارًا ملكيًّا، يختص بالشأن المحلي، ولا يعدو عن كونه خطوة في إطار ضبط النفقات، وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية"، وأكد أنّ "الأردن تربطه علاقات مميزة بالدول العربية والصديقة، لكن هناك جهات مغمورة -لم يسمها- تحاول أن تُسيس الموضوع".

 

لكنّ مواقع على الإنترنت أوردت روايات مختلفة عن هذا السياق الأردني "الدبلوماسي"، إذ قال موقع "مرآة سوريا" إنّ الملك عبد الله لم يهدر أي وقت بعد تلقيه لتقارير من الاستخبارات الأردنية تفيد بقرب وقوع انقلاب داخل القصر، فوضع أخويه الأميرين فيصل وعلي، والأمير محمد أحد أبناء عمومته قيد الإقامة الجبرية، بعد أن أثبتت هذه التقارير وجود تواصل مستمر بينهم وبين كل من محمد بن سلمان ومحمد بن زايد بهدف الإطاحة به من العرش.

 

وأضاف الموقع أنّ "من نتائج محاولة الانقلاب الفاشلة، صدور بيان إحالة مبكرة إلى التقاعد للأمراء الثلاثة وإبعادهم عن المناصب التي كانوا يشغلونها في القوات المسلحة".

 

صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" هي الأخرى نقلت عن مصادر، أنّ الأجهزة الاستخباراتية رصدت اتصالات بين شقيقي الملك عبد الله وابن عمه مع مسؤولين في السعودية والإمارات لتنفيذ انقلاب ضد الملك عبد الله الثاني.

 

كما كشف موقع "بريتبارت نيوز" الأمريكي أنّ الأمراء الثلاثة كان يتآمرون مع قادة سعوديين لتنفيذ انقلاب ضد الملك عبد الله، لكنّه أوضح أنّ هذه التقارير قد تكون غير مؤكدة لأنّ الملك عبد الله يمسك بزمام الأردن بقوة، ويمتلك بين يديه بكل أوراق اللعبة السياسية وداخل القصر الملكي.

 

بناء على ذلك، لا يمكن الجزم بحقيقة واحدة إزاء كل ما يشهده الأردن في الفترة الأخيرة، لا سيّما أنّ تعيش سخونةً غير مسبوقة، وهنا الحديث تحديدًا عن الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو الماضي، بالإضافة إلى "قضية القدس".

 

منذ الخامس من يونيو الماضي، فرضت السعودية والإمارات ومصر والبحرين حصارًا شاملًا على قطر بإغلاق الحدود والمعابر برًا وبحرًا وجوًا بداعي دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه "الأخيرة" وتؤكد أنّها تتعرض لمحاولات من قبل الدول الأربع لفرض الوصاية عليها والتدخل في شؤونها الداخلية.

 

الأردن من جانبه، كان على الدوام يحافظ على سياسة إمساك العصا من المنتصف، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وهي سياسة ذكية لطالما جنّبت الأردن الكثير من الخصوم والعداوات، وربما يكون هذا الأمر سببًا في رغبة معسكر الحصار وبالأحرى السعودية والإمارات في تغيير النظام الأردني.

 

يفسّر ذلك ما جرى في 28 مارس الماضي، على هامش قمة أردنية سعودية عقدت قبيل القمة العربية في البحر الميّت في الأردن، إذ وقّع البلدان نحو 15 اتفاقية تجاوزت قيمتها 3.5 مليار دولار في مجالات الاستثمار والطاقة والتعدين والإسكان والصحة والبيئة والمياه والثقافة والإعلام، وذلك بعد سنوات عجاف مرّ بها الأردن مؤخرًا بسبب توقف أو شبه انقطاع الدعم السعودية عنه، حيث اعتبر الأردن أنّ زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز هذه جاءت بالفرج عليه، أملًا في انعاش الاقتصاد المحلي الذي أنهكته الديون ومرض وشح الاستثمار.

 

 

لكن، بعد مرور كل هذه الأشهر على توقيع الاتفاقيات والوعود بهذه المليارات، لم يصل الأردن منها شيء لا من باب الدعم والمساعدة ولا من باب الاستثمار، ويعلق على هذا المسؤولون الأردنيون بأنّ السبب في ذلك هو أنّ "أولويات السعودية ربما هي سبب التأخر"، وأنّ "الأزمة الخليجية تؤجل وصول هذه الأموال، لذا لابد من الصبر والانتظار أكثر".

 

بيد أنّ هذا الطرح لا يمكن الاقتناع به، وذلك بالنظر إلى أموال أخرى أنفقتها السعودية سواء على صعيد الدعم أو الاستثمار بعيد الأزمة مع قطر، ومن ذلك ما فعلته مع مصر، وبالتالي يكشف ذلك - حسب محللين - أنّ سببًا آخرًا وراء تأجيل هذا الدعم، وربما يكون هو موقف الأردن من الأزمة الخليجية.

 

قد يقول قائل إنّ الأردن أظهر نوعًا من الولاء لدول الحصار عندما قرر تخفيض التمثيل الدبلوماسي في الدوحة إلى جانب إلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة، وفق ما صرح به وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، لكن يبدو أنّ قطر - كما نُقل عنها - تتفهم أنّ "عمّان" تعرّضت لضغوط في اتخاذ قراراها ذاك.

 

وبرهنت التطورات في المنطقة على هذه الضغوط، حيث تداولت صحف ووسائل إعلام تصريحات نُسبت لمصدر حكومي مسؤول قبيل اتخاذ قرار التخفيض الدبلوماسي، تفيد بأنّ "الأردن لن يدلي بتصريحات ولن يعلق على التطورات الأخيرة في منطقة الخليج"، ما يعني أنّ المملكة تعرضت لضغوط لتغير موقفها على عجل، لا سيّما أنّ الأيام السابقة لذلك شهدت زيارةً أجراها الملك عبد الله الثاني إلى السعودية.

 

كما أنّ العلاقات الأردنية السعودية وصفتها صحيفة "هآرتس" بأنّها تشهد كمًا كبيرًا من التوتر، وأرجعت ذلك إلى سياسات وإجراءات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يسعى إلى تجريد المملكة الهاشمية من الهيكل الحاكم لها، حسبما قالت.

 

وأوضحت الصحيفة أنّ مسؤولًا أردنيًّا - لم تذكر هويته - اشتكى في نوفمبر الماضي من طريقة تعامل ولي العهد السعودي مع الأردنيين والسلطة الفلسطينية، وأشارت إلى أنّه يتعامل معهم كأنّهم "خدم وهو السيد الذي عليهم أن يتبعوا ما يأمر به فقط، وهو ما رفضته الأردن بصورة قاطعة".

 

وبالعودة إلى قطر، فإنّ هناك العديد من الأسباب التي تجعل المملكة تحافظ على علاقاتها معها، منها أنّ عدد الأردنيين في قطر يصل إلى 47 ألفًا، يعمل معظمهم في وظائف إدارية وقيادية، وفق ما صرح به سفير دولة قطر في الأردن بندر بن محمد العطية.

 

وحسب رئيس هيئة الاستثمار الأردني ثابت الور، فإنّ حجم الاستثمارات القطرية في الأردن وصل إلى حوالي 85 مليون دولار، فيما بلغت في مركز إيداع الأوراق المالية 1.6 مليار دولار.

 

كما أنّ ملتقى الأعمال الاقتصادي الأردني القطري كان قد عرض في نهاية 2016، فرصًا استثمارية على رجال أعمال قطريين بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.5 مليار دينار أردني، شملت قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والصناعات الدوائية.

 

أمّا نسبة الصادرات الأردنية إلى قطر، فإنّها تصل إلى نحو 25% في الإنتاج الزراعي، بينما تصل الصادرات في مجال الإنتاج الحيواني إلى نحو 30 – 35 %، كما تشير الأرقام الرسمية إلى أنّه كانت تدخل نحو 35 – 40 شاحنة يوميًّا الأراضي السعودية، التي تنقل المنتجات الأردنية للسوق القطري.

 

وأظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، أن صادرات الأردن إلى قطر بلغت خلال الثلث الأول من العام 2016 نحو 44 مليون دولار، مقابل 35 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

 

قد تقود هذه الأرقام، سلطات المملكة لأن تحافظ على علاقاتها مع قطر، وهنا نقل موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي، عن مصادر عربية تأكيدها أنّ الملك عبد الله أثار غضب القادة السعوديين والإماراتيين بإقامته علاقات وثيقة مع تركيا وقطر.

 

وأوضحت المصادر - حسب الموقع - أنّ الصدع وصل ذروته باعتقال الملياردير الأردني الفلسطيني صبيح المصري، وطالب الأمير محمد بن سلمان والأمير محمد بن زايد من العاهل الأردني أن ينفصل عن الحلف التركي القطري مقابل الإفراج عن المصري، الذي شكّل احتجازه ضربة قوية للاقتصاد الأردني.

 

القدس

 

في ديسمبر الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا باعتبار القدس عاصمةً للاحتلال الإسرائيلي وأمر بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، وهو قرارٌ أعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة القضايا العربية وهذا راجع إلى تعدد الأزمات في المنطقة.

 

هذا القرار المشؤوم الذي أصدره ترامب، لا يمكن فصله عما تُسمى بـ"صفقة القرن" التي من المتوقع أن يعلنها الرئيس الأمريكي لاحقًا، وقبل ذلك يتطلب اتخاذ العديد من الخطوات التي ربما قد تكون أحجار عثرة أمام هذا التطور الذي يخشاه الفلسطينون، ومدعى هذا الخوف هو النص الوارد في الصفقة التي يجري التنسيق بشأنها مع السعودية، والتي يُقال إنّها تمنح الاحتلال ما لا يحلم به، وبالتالي فيتطلب الأمر "وأد" أي معارضة متوقعة.

 

عبّرت المملكة الأردنية، شعبيًّا ودبلوماسيًّا، عن قلقها الكبير مما قد تتضمنه صفقة القرن من تصفية القضية الفلسطينية، كما لعبت دورًا كبيرًا للحشد ضد قرار ترامب بشأن القدس المحتلة، بل توجّه الملك عبد الله التوجه إلى تركيا والتباحث مع قطر في هذا الصدد، وهو أمرٌ من المؤكد لا يرضي السعودية.

 

موقع "بريتبارت" الأمريكي كشف أنّ محمد بن سلمان سعى للضغط على الملك عبد الله لتجنب حضوره اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس في مدينة إسطنبول، لكنّ العاهل الأردني أصرّ على الحضور في الوقت الذي أرسلت فيه السعودية مسؤولًا قيل إنّه لا يتماشى مع وضع الحدث.

 

وفي شأنٍ آخر يتعلق أيضًا بالقضية الفلسطينية، نقل موقع "مرآة سوريا" عن مصادر فلسطينية في الأردن أنّ السبب الرئيسي وراء رغبة محمد بن زايد بالتحديد التخلص من العاهل الأردني، هو رفض الأخير دعم القيادي محمد دحلان لرئاسة حركة فتح في مواجهة الرئيس محمد عباس أبو مازن.

 

الموقع أضاف أنّ "دحلان يعد رجل ابن زايد لتنفيذ سياساته في المنطقة، كما تعوّل عليه أبو ظبي في تسوية الملف الفلسطيني لصالح الاحتلال والقضاء على حركة حماس نهائيًّا"، في حين يرى الأردن في أطماع أبو ظبي خطورة قد تهدد كيانه بالكامل.

 

كما تتمتع القدس بخصوصية بالنسبة للأردن، حيث نصت معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية "وادي عربة" عام 1994 على أن تكون الأماكن المقدسة في القدس خاضعة للولاية الأردنية، ولا تزال الأوقاف الإسلامية في القدس تابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، كما أن المقدسات المسيحية تخضع لقانون أردني ينظم الإشراف عليها منذ خمسينيات القرن الماضي.

 

وفي هذا الصدد، تحدثت تقارير دولية عن رغبة السعودية في نزع الوصاية الأردنية الهاشمية على الأوقاف الإسلامية في القدس، وأن يسند الأمر إليها بموجب ترتيبات مع الإدارة الأمريكية، وربما يكون ذلك ضمن مخطط صفقة القرن.

انت الان تتصفح خبر بعنوان هل خطّطت السعودية والإمارات لـ«انقلاب عسكري» في الأردن؟.. القصة الكاملة ونحن فى بوابة أخبار مصر لا نتحمل أى مسؤولية تجاه هذا الخبر ويمكن الرجوع الى المصدر الاصلي للخبر من هنا مصر العربية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق